تعد المخاطر القانونية أحد أكبر التحديات والتهديدات التي قد تواجه الأفراد أو الشركات على حد سواء، وقد تؤثر على استمراريتهم في العمل. 

والتعرض لأي من أنواع المخاطر القانونية قد يتسبب في كثير من الخسائر المالية والمعنوية، والتي قد تؤثر على سمعة الشركة أو الأفراد، وتؤثر على سمعة العلامة التجارية في سوق العمل. 

وتنتج المخاطر القانونية نتيجة الأخطاء القانونية أو الإهمال أو نقص المعرفة وغيرها الكثير من الأسباب. وتوفر برامج المحاماة حلولاُ تقنية متطورة تساعد على تحليل البيانات وتقديم تقارير عن إمكانية التعرض لأي مخاطر قانونية محتملة، وتوفير رؤى تساعد في وضع الخطط الاستراتيجية لمواجهة تلك المخاطر بكفاءة واحترافية.

وفي هذا المقال، سنتعرف على ما هو المقصود بمصطلح المخاطر القانونية، وكيف يمكن أن تقلل برامج المحاماة الرقمية الاحترافية من المخاطر القانونية؟

ما هي المخاطر القانونية؟

تنشأ المخاطر القانونية نتيجة عديد من العوامل، منها على سبيل المثال، سوء تفسير القوانين، ونقص معرفة باللوائح القانونية، وعدم الالتزام بالتشريعات، وأخطاء في كتابة العقود وغيرها الكثير من الأسباب. والتعرض لأحد تلك المخاطر السابقة أو غيرها يُعرَّض صاحبها لعواقب قانونية، مثل الغرامات المالية الكبيرة، أو الدعاوى القضائية، أوالتأثير السلبي على سمعة العلامة التجارية.

لذا فإن إدارة المخاطر القانونية يعد أمر هام وضروري يجب أن تتبعة كافة الشركات والمؤسسات باختلاف تخصصاتها، لتفادي التعرض لأي عقوبات أو خسائر من شأنها التأثير على استمرارية العمل.

كيف تقلل برامج المحاماة من المخاطر القانونية؟

برامج المحاماة هي واحدة من أهم الأدوات التي تساعد كل من مكاتب المحاماة والمؤسسات القانونية والشركات المختلفة في تعزيز كفاءة إدارة المهام القانونية المختلفة وتقليل الأخطاء البشرية. 

وأحد الحلول التي تساعد برامج المحاماة في إدارتها بكفاءة وفاعلية، هي القدرة على إدارة المخاطر القانونية والتقليل من تأثيرها، وذلك من خلال الآتي:

1. إدارة الملفات القانونية بكفاءة

تتعامل مكاتب المحاماة مع كميات هائلة من الملفات والمستندات القانونية، والتي تتمثل في العقود، والمراسلات الرسمية، والأحكام القضائية، وغيرها من المستندات. 

واتباع الطرق التقليدية في إدارة تلك الملفات وتخزينها كان يتسبب في كثير من الأخطاء نتيجة صعوبة البحث اليدوي عن الملفات المطلوبة، وحدوث أخطاء بشرية نتيجة التسجيل اليدوي للبيانات، هذا بالإضافة لما يمكن أن تتعرض له تلك الملفات من تلف أو فقد نتيجة الحفظ الخاطئ لها. 

كل ذلك قد يتسبب في تعرض العمل لأي من المخاطر القانونية المتعلقة بإدارة الملفات المختلفة نتيجة صعوبة تتبع ومراجعة البيانات. 

وهو ما قامت برامج المحاماة بتوفير حلول مناسبة له، وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات ضخمة يتم تسجيل كافة بيانات العمل بها وتنظيمها بناءً على نوع الملفات من حيث عقود، أو أحكام قضائية، أو مراسلات، وخلافه. 

ويتم تحديث تلك الملفات بشكل تلقائي عند حدوث أي معاملة خاصة بها، وتتوفر أدوات بحث تسهل من عملية الوصول لأي معلومة في وقت قليل لإنجاز المهام المختلفة أو لمراجعة الملفات للتأكد من سلامة البيانات والمعلومات وصحتها لضمان عدم التعرض لأي من المخاطر القانونية.

2. أتمتة المستندات وتقليل الأخطاء اليدوية

تتعرض المستندات والملفات القانونية لكثير من الأخطاء نتيجة التسجيل اليدوي لها، وهو ما قد يعرض تلك المستندات للبطلان خاصة في حالة العقود والاتفاقيات، أو للتفسير الخاطئ لبعض النصوص المكتوبة وغيرها من المخاطر القانونية التي من الممكن التسبب في حدوثها نتيجة تلك الأخطاء اليدوية.

ولكن في حالة الاعتماد على برامج المحاماة ستضمن عدم التعرض لأي من تلك الأخطاء مرة أخرى، وذلك نتيجة توفير تلك البرامج لقوالب جاهزة لمختلف الملفات القانونية، والتي من السهل التعديل عليها من خلال أدوات البرنامج. 

كما تعمل تقنيات البرنامج المتطورة على استخدام أدوات التدقيق الآلي، والتي من شأنها اكتشاف أي أخطاء إملائية أو أي تناقضات في البيانات المكتوبة. هذا بالإضافة لتفعيل خاصية التحديث التلقائي للبيانات في حالة حدوث أي تغيير والتأكد من مطابقة تلك الملفات للقوانين والتشريعات المفروضة.

3. تحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر القانونية

بعض العقود أو الملفات المتعلقة بإدارة القضايا المختلفة، قد تحتوي على مخاطر في البيانات المذكورة ونظرا لكثرة الملفات في القضية الواحدة، قد لا يمكن التدقيق في البيانات بشكل دقيق، وهو ما قد يتسبب في حدوث أي من المخاطر القانونية المحتملة ويؤثر بشكل سلبي على سير العمل.

لذا توفر برامج المحاماة أدوات تحليل تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على مراجعة البيانات القانونية المختلفة بكفاءة ودقة كبيرة، أو المقارنة بين العقود المختلفة أو القضايا القديمة والحديثة. ومن ثم تعمل على توفير بيانات تحليلية عن كافة تلك الملفات، تساهم تلك التحليلات في التنبؤ بنتائج القضايا أو تقييم المخاطر التي من الممكن التعرض لها وكيف يمكن مواجهتها دون التعرض لأي خسائر أو عقوبات

كما تعمل برامج المحاماة على تقييم الملفات والمستندات المختلفة، والتأكد من امتثالها للوائح والتشريعات القانونية ذات الصلة بشكل دوري. وهو ما يساعد على اكتشاف أي أخطاء قانونية قبل حدوثها والعمل على حلها بشكل فوري.

4. تعزيز أمن البيانات وحمايتها

الملفات والمستندات القانونية باختلاف أنواعها هي من أشد الملفات سرية وأهمية، وذلك نظرًا لما تحتويه من بيانات عن العمل والعملاء وما إلى ذلك. 

وتعرض أي من تلك البيانات لخطر الفقد أو السرقة أو حتى التلف نتيجة سوء التخزين وعدم توفر عوامل الحماية السليمة لها، قد يعرض العمل للعديد من المخاطر القانونية، والتي منها انتهاك خصوصية العملاء، ومخاطر الابتزاز والاحتيال. 

وهو ما قد يؤدي إلى عقوبات وغرامات كبيرة، والتأثير على السمعة التجارية.

ولضمان عدم التعرض لأي من تلك الانتهاكات، يمكن الاعتماد على برامج المحاماة؛ نظرًا لما توفره تلك البرامج من أدوات تعمل على تعزيز أمن وحماية البيانات وحمايته، وذلك من خلال تفعيل خاصية التشفير التلقائي والذي يعمل على منع أي اختراقات خارجية والتي تتمثل في حالات القرصنة الإلكترونية، كما يمكن تعيين صلاحية الوصول وتحديد الأشخاص المسؤولين فقط عن التعامل مع تلك البيانات. هذا بالإضافة لإمكانية تتبع تسجيلات الدخول إلى تلك الملفات.

كما تعمل برامج المحاماة الاحترافية على إنشاء نسخ احتياطية من كافة الملفات والمستندات القانونية، والاحتفاظ بها في النظام السحابي. وهو ما يضمن عدم فقد تلك البيانات في حالة حدوث أي فقد لها، إذ يتم تحديث تلك النسخ الاحتياطية بشكل دوري، وهو ما يضمن استمرارية العمل بكفاءة وفاعلية.

ختامًا:

برامج المحاماة هي أداة أساسية لا غنى عنها في وقتنا الحالي، ليس فقط من أجل العمل على تحسين كفاءة إدارة القضايا المختلفة، بل أيضًا من أجل ضمان عدم التعرض لأي من المخاطر القانونية المحتمل التعرض لها وتعزيز الامتثال للوائح والقوانين المختلفة. 

وذلك نظرًا لما تقدمه تلك البرامج من أدوات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي كأدوات التحليل وأدوات التدقيق الآلي، والتي من شأنها أن تساعد في كشف أي أخطاء أو مشاكل في الملفات والمستندات القانونية المختلفة.

لذا إذا كنت محامي أو صاحب عمل، وترغب في حماية أعمالك من التعرض لأي عقوبات أو غرامات تتعلق بالمخاطر القانونية، لا تتردد في امتلاك برامج المحاماة لضمان الامتثال للوائح والتشريعات القانونية المختلفة، وتحقيق النجاح المطلوب.