أكدت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي - المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة - عندما وقعت على اتفاقية إطار ضريبة القيمة المضافة في أوائل عام 2017، أكدت دخولها إلى مرحلة جديدة في التنمية الاقتصادية للمنطقة.
اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي حينها قرارًا بإدخال ضريبة القيمة المضافة لأول مرة في دول الخليج الست، وكان على كل دولة بدورها التصديق على لوائح ضريبة القيمة المضافة محليًا، فما كان تأثير هذه الضريبة على الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي؟، هذا ما سنتعرف عليه في بقية المقال، تابع القراءة.
.jpg)
ما هي ضريبة القيمة المضافة؟
تعتبر ضريبة القيمة المضافة، أو ما يعادلها، ضريبة السلع والخدمات، أو ضريبة المبيعات العامة (غالبًا ما يتم اختصارها باسم TGV)، من الضرائب غير المباشرة التي تنطبق على السلع أو الخدمات المادية، وكما يوحي اسمها، يتم إصدار فاتورة بها عند إضافة قيمة إلى منتج خلال مرحلة من سلسلة التوريد، والتي تمتد من الإنتاج إلى نقطة البيع.
ضريبة القيمة المضافة شائعة بالفعل في معظم الاقتصادات الكبرى حول العالم، ومن بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، نفذت 153 دولة (79٪) ضريبة القيمة المضافة بالفعل، وتعتبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أول دولتين فرضتا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ على معظم السلع والخدمات اعتبارًا من 1 يناير 2018 لزيادة الإيرادات الضريبية وسط انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق العام،
يُنظر إلى قرار دول مجلس التعاون الخليجي بإدخال نظام ضريبة القيمة المضافة الخاص بها على أنه خطوة رئيسية نحو التحديث، وتوليد إيرادات حكومية إضافية من شأنها أن تحمي من تقلب أسعار النفط وتوائم المنطقة مع التكتلات الاقتصادية الرئيسية الأخرى، مثل الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية.
من هم المعنييون بضريبة القيمة المضافة؟
تحتاج الغالبية العظمى من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضمان تحديد متطلبات ضريبة القيمة المضافة بكفاءة ودقة، والإبلاغ عنها من خلال أتمتة هذه العمليات الجديدة، يتعين على الشركات التي تحقق الحد الأدنى من حجم أعمالها السنوي التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، لكن المنظمات الصغيرة التي تقدم أقل من الحد الأدنى من المتطلبات لن تحتاج إلى التسجيل، كما لن تحتاج الشركات التي توزع السلع والخدمات في صناعات معينة، مثل الرعاية الصحية والتعليم، إلى الامتثال للوائح ضريبة القيمة المضافة.
تأثير ضريبة القيمة المضافة على الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي
هناك بعض التأثيرات الشائعة لضريبة القيمة المضافة على كل شركة وبعض التأثيرات المحددة، بناءً على فئات التوريدات، نذكر منها:
1. الآثار المشتركة لضريبة القيمة المضافة على الشركات
عندما يتم إدخال ضريبة القيمة المضافة في أي بلد، يتعين على كل شركة إجراء تقييم للأثر لتقييم تأثير ضريبة القيمة المضافة، وبناءًا على تقييم الأثر، سيكونون قادرين على معرفة مجالات الأعمال التي سيكون لضريبة القيمة المضافة تأثيرًا عليها وما الذي يجب عليهم فعله لتطبيقها بشكل صحيح.
بناءًا على تقييم الأثر، ستكون الشركات أيضًا قادرة على تبني الوضع الضريبي المناسب لتوريداتها، ستكون الشركات قادرة على معرفة أهلية تسجيل ضريبة القيمة المضاف، والتأثير على رأس المال العامل ونظامها، والتغييرات المطلوبة في العمليات، ومتطلبات الامتثال وما إلى ذلك.
يتعين على الشركات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح الأمر الذي يتطلب تغييرات في النظام، وتعديل العمليات الحالية، وتدريب الموظفين، والتواصل مع الموردين والعملاء وما إلى ذلك.
بمجرد تشغيل ضريبة القيمة المضافة، يتعين على الشركات تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة، وأثناء تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة، لا يمكن للشركات المطالبة بضريبة المدخلات على بعض المشتريات / النفقات، لأن جميع ضريبة المدخلات المحظورة هذه ستصبح تكلفة للشركات، مثل:
- نفقات الأطراف والنفقات غير التجارية
- النفقات المتعلقة بالسيارة التي يمكن أن تحمل أقل من 10 الأشخاص ومتاح للاستخدام الشخصي
- النفقات المتعلقة بمُعالي الموظفين حيث لا يوجد على الشركات التزامات قانونية.
تتطلب الشركات قوة عاملة للامتثال لضريبة القيمة المضافة، لذلك سيؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإدارة والتوظيف. في بعض الأحيان، يتعين على الشركات توظيف مستشارين مما سيؤدي إلى زيادة رسوم الاستشارات.
2. التأثير المحدد لضريبة القيمة المضافة على الأعمال
بقدر ما يتعلق الأمر بالتأثير المحدد لضريبة القيمة المضافة على الأعمال القائمة على فئات التوريدات والصناعات التي تتعامل مع التوريدات ذات التصنيف القياسي، فإن ضريبة القيمة المضافة ستؤثر على القوة الشرائية لعملائها وسيكون لها تأثير سلبي على الطلب على التوريدات الخاصة بهم.
سيكون لضريبة القيمة المضافة تأثير سلبي على رأس مال العامل، لدى الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي لديها شروط سداد أطول مع العملاء وشروط دفع أقصر مع الموردين، والعكس صحيح، في حين لن تتمكن الشركات التي تتعامل مع التوريدات المعفاة، مثل نقل الركاب المحليين والبنوك والمؤسسات المالية التي تقدم خدمات قائمة على الهامش وموردي الأراضي المجردة وما إلى ذلك، من المطالبة بضريبة المدخلات ذات الصلة.
ستصبح ضريبة المدخلات المذكورة تكلفة على شركات التوريد، مما سيؤدي إلى زيادة تكلفة تشغيل الأعمال، على الأرجح، ستنقل مثل هذه الشركات هذه التكلفة إلى عملائها عن طريق زيادة أسعار إمداداتها لتحقيق هوامشها المستهدفة، لذلك سيكون لها تأثير سلبي على القوة الشرائية لعملائها مما سيؤثر على الطلب على إمداداتهم، وفي المقابل الأعمال التي تتعامل مع توريدات خاضعة لنسبة الصفر وخارجه، لن يكون لضريبة القيمة المضافة أي آثار كبيرة عليها باستثناء التأثيرات الشائعة كما هو مذكور أعلاه.
عموما وعلى الرغم من أن المستهلك النهائي هو الذي يتحمل التكلفة النهائية لضريبة القيمة المضافة، بدلاً من الشركات في سلسلة التوريد، إلا أن هذه الشركات لا تزال تعمل كوكلاء تحصيل، وهذا هو أحد عوامل الجذب الرئيسية لضريبة القيمة المضافة، لأن ذلك يقلل من العبء الإداري على الدولة، و "يقلل من التحريف والتهرب الضريبي".
استنتاج:
ينتج عن قانون ضريبة القيمة المضافة طلب جديد للأعمال على صعيد الموارد البشرية من المهارات والكفاءات (مثل المحاسبين والمستشارين المتخصصين بالضرائب)، وعلى الرغم من أن الأعمال ستحاول تقليص هذه الكلف عن طريق تفويض هذه المسؤوليات إلى الموظفين الحاليين (أي المحاسبين)، فإن الضرائب تعتبر مجالاً جديدًا يمكن أن تتعرض الأعمال لعقوبات شديدة في حال حدوث أخطاء أو عجز عن تقديم سجلات كافية وقت تقديم العائدات الضريبية.
مواضيع قد تهمك :
مراجع
1. << كل ما تحتاج الشركات الجديدة لمعرفته حول ضريبة القيمة المضافة >>،specialityfoodmagazine.
2. << ما هي الآثار الرئيسية لضريبة القيمة المضافة>>، khaleejtimes
2. << ما هي الآثار الرئيسية لضريبة القيمة المضافة>>، khaleejtimes
إضافة تعليق جديد